مسئولیت رسیدگی به مصدومان حوادث رانندگی و تصادفات جاده ای طبق قانون به عهده وزارت بهداشت و درمان می باشد و هر عملکردی مغایر با آن بر خلاف قانون می باشد.
با درنظر داشتن اینکه هم شرکت سهامی بیمه ایران و هم وزارت بهداشت دولتی می باشند لذا اگر مشکلی هم بین این دو سازمان دولتی باشد می بایست از مسیر معاونت حقوقی ریاست جمهوری پیگیری شود.
معاون توسعه مدیریت منابع شرکت بیمه ایران در خصوص طرح مشکلات فی مابین در فضای مجازی ابراز تعجب کرده و نسبت به اظهارات رئیس اداره بودجه وزارت بهداشت واکنش نشان داد.
محمد مهدی اعلایی این نکته را متذکر شد باتوجه به اینکه مطالبات عقب افتاده شرکت بیمه ایران از دستگاه های اجرایی دولتی چهار برابر طلب وزارت بهداشت از بیمه ایران می باشد، با این وجود در خدمت رسانی به آنها خللی وارد نشده است.
معاون مدیر عامل بیمه ایران حتی تاکید داشتند در خصوص پرداخت بدهی، پیشنهاداتی از جمله تهاتر با دستکاه های دولتی بدهکار و یا اوراق خزانه دولتی نیز صورت گرفته است ولی تاکنون مورد موافقت وزارت بهداشت قرار نگرفته، با این وجود توقفی در روند پرداخت بدهی از طرف بیمه ایران صورت نگرفته و به طور مثال طی سی روز اخیر مبلغی حدود پانصد میلیارد ریال به صورت نقدی نیز واریز شده است.
معاون توسعه منابع شرکت سهامی بیمه ایران به این نکته اشاره داشت همانطور که شرکت های بیمه ای بی چون و چرا و طبق قانون سهمی از حق بیمه شخص ثالث و سرنشین دریافتی را به وزارت بهداشت پرداخت می نمایند، وزارت بهداشت نیز می بایست طبق قانون بدون هیچ شرطی مصدومان حوادث رانندگی را پذیرش نماید و هر عملکردی به غیر از آن خلاف و مغایر قانون می باشد.
محمد مهدی اعلایی در پایان یادآور شد بیمه ایران همیشه قدردان زحمات ارزشمند تلاشگران عرصه بهداشت و درمان کشور بوده و اطمینان داد که برای حل این مسأله تمام تلاش صورت خواهد گرفت.
منبع: کانال رسمی شرکت بیمه ایران
