در برخی از موارد، افراد اموالی دارند که خطرات زیادی این اموال را تهدید می کند به همین دلیل صاحبان سرمایه تصمیم می گیرند که سرمایه خود را از چند منظر بیمه نمایند و یا این که بیمه گذار تصمیم می گیرد که از چند شرکت بیمه برای بیمه نمودن سرمایه خود استفاده کند در نتیجه چند قرارداد برای یک شی تنظیم می گردد. اگر برای یک شی یا سرمایه، چند قرارداد بیمه وجود داشته باشد در این صورت، اصل تعدد بیمه به کارگرفته شده است. لازم است بدانید که می توان از نظر قانونی، برای یک شی چند قرارداد تنظیم نمود و هیچ کدام از قرادادها، موجب ابطال دیگری نمی شود. البته باید ۳ شرط وجود دشته باشد تا اعلام گردد که تعدد بیمه، برخلاف اصل غرامت است:
۱- در قراردادهای تنظیم شده، جمع مبالغ بیمه شده، بیشتر از قیمت واقعی آن شود.
یکی از اقداماتی که بیمه گذار می تواند برای سرمایه خود انجام دهد این است که برای بیمه نمودن یک شئ یا یک مال خود، از چند بیمه گر کمک بگیرد و هر قسمتی از شی خود را توسط یک شرکت بیمه، بیمه نماید اما باید توجه داشته باشد که زمانی که ارزش قیمت بیمه شده را در تمامی قراردادها جمع می کند، این ارزش نباید از ارزش واقعی شی بیمه شده بیشتر باشد در این صورت تعدد قراردادها باطل است. مهمترین حسن این روش بیمه نمودن این است که اگر یکی از بیمه گران ورشکست شد، بقیه ارزش مورد بیمه شده توسط سایر بیمه گران پرداخت می شود.
۲- از تمام قراردادهای بیمه، فقط یک نفر ذی نفع باشد.
گاهی اوقات برای یک مورد بیمه شونده، چند نفر ذی نفع وجود دارد برای مثال زمانی که یک کارخانه، کالای خود را برای شرکت هایی ارسال می کند، هم کارخانه و هم گیرنده ها ذی نفع هستند و در صورت بروز خسارت، هر دو زیان می بینند لذا در این زمان می توان برای این کالا چند قرارداد بیمه تنظیم نمود که در آن اشخاص مختلف ذی نفع هستند. در این حالت، تعدد بیمه ها باطل نیست.
۳- در تمام قراردادهای بیمه، خطرهای بیمه شده یکسان باشند.
مهمترین رکن در تعدد بیمه های یک شی این است که در هر قرارداد، خطراتی تحت پوشش بیمه قرار گیرد که در بیمه نامه های دیگر این خطرات بیان نشده اند در این صورت تعدد بیمه ها از نظر قانونی منعی ندارد ولی اگر در دو قرارداد، خطرت یکسان لحاظ شوند، یکی از آن ها لغو می گردد.
